دولت‌مداری اصلاح‌طلبان با گذر از اندیشه‌های امام (ره)

اندیشه اصلاح‌طلبی (reformism) که در نظریات علوم اجتماعی در مقابل اندیشه انقلابی (revolutionary) قرار دارد به اندیشه‌ای اطلاق می‌گردد که انجام تغییر در جامعه را از طریق انجام اصلاحات در قوانین و سیاست‌ها و نه از طریق انقلاب و تعویض حکومت، تبلیغ می‌کند؛ به عبارت دیگر اصلاح‌طلبی به دنبال تغییر در ساختار در مقابل تغییر بر ساختار که انقلاب نامیده می‌شود، است. لذا تفکر اصلاح‌طلبی با پذیرش اصول حاکم بر نظام اجتماعی- سیاسی موجود شکل می‌گیرد و خواهان تغییر در بنیان‌های یک نظام سیاسی اجتماعی برنمی‌آید. جرج ریتزر اصلاح‌طلبی را به‌عنوان پارادایم (paradigm) غالب علم جامعه‌شناسی دانسته و جامعه‌شناسی را ذاتاً علمی ضد تفکرات انقلابی معرفی کرده که در پی بقای نظم موجود است.
علی‌رغم این توصیفات از اصلاح‌طلبی، این اندیشه همچون دیگر اندیشه‌های وارداتی همچون تجدد و سنت و... به دلیل عدم شناخت مسائل اساسی مردم توسط روشنفکران، وارد کشور شد و سبب پدیداری جریانی سیاسی در ایران معاصر گردید. این اندیشه که اندیشه‌ای نخبه‌گرا شکل گرفت، سبب گردید تا تلقی‌ها و تفاسیر متعدی در جامعه از آن به عمل آید. گونه‌ای که از دوئالیسم اصلاح‌طلبی-انقلابی در علوم اجتماعی به دوئالیسم اصلاح‌طلبی-افسادگرایی در فرهنگ دینی جامعه تغییر فاز داد و عملاً پدیده اصلاح‌طلبی (reformism) به حاشیه رانده شد.
از آثار فروپاشی اتحادیه‌ی جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، شاهد تغییر احزاب و جریانات سیاسی و فکری در دنیا هستیم که یکی از این تأثیرات تغییر تقسیم‌بندی جناح راست و چپ به اصولگرا و اصلاح‌طلب در اواخر دهه 70 در ایران هستیم. جریان اصلاح‌طلبی با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات هفتم ریاست جمهوری، به‌عنوان گفتمان (Discourse) حاکم دولت وی ظهور یافت. با این وجود، در عین اشتراکات و همسویی‌های روشن نظری و عملی، در برخی از رویکردها، با یکدیگر اختلافات عمیقی دارند. به عبارت دیگر، اصلاح‌طلبی هیچ‌گاه یک «جریان معرفتی و سیاسی همگون و یکدست» نبوده، بلکه دست‌کم کنشگران و حاملان اصلاحات، در دو طیف قرار می‌گیرند. (1)
اول. طیف «اصلاح‌طلبان سنتی» که شکاف فکری کمتری با رویکرد انقلاب اسلامی و امام خمینی دارند و عمدتاً «مجمع روحانیون مبارز» را دربر می‌گیرد.
دوم. طیف «اصلاح‌طلبان سکولاری است» که جریان افراطی و تندرو اصلاحات را تشکیل می‌دهد و شامل احزابی از قبیل «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و همچنین بسیاری ‌از روشن‌فکران ‌اصلاح‌طلب ‌حلقه‌‌ی کیان ‌می‌شود.
هر دو گروه در دهه اول انقلاب (دهه شصت)، دارای تفکرات چپ‌گرایانه تندی بوده‌اند، اما پس از خانه‌تکانی در اندیشه‌ها و افکار خود در سال‌های پایانی این دهه، رویکردهای کاملاً متفاوتی را برگزیدند؛ به‌ویژه طیف دوم که تندروهای تجدیدنظرطلب، ساختارشکنان، لیبرال‌های تندرو، و چپ‌های جوان نیز خوانده شده‌اند. (2)
در این یادداشت ما در پی بررسی دگردیسی‌های این جریان فکری از مواضع و اندیشه‌های امام خمینی (ره) در ارتباط با دولت(state) و حکومت (government)هستیم.

1. نظریه دولت؛

نگاه امام خمینی (ره) به اسلام، یک نگاه تک ساحتی آن هم از منظر ساحت اجتماعی نبود، بلکه ایشان جلوات و ظهورات اسلام را بیش از ساحت فردی به ساحت اجتماعی بیان می‌نمود: «والله اسلام تمامش سیاست است؛ اسلام را بد معرفی کرده‌اند، سیاست مدن از اسلام سرچشمه می‌گیرد.»(3) «و بسیاری از احکام عبادی اسلام منشأ خدمات اجتماعی و سیاسی است عبادت‌های اسلامی اصولاً توأم با سیاست و تدبیر جامعه است». (4) از این منظر نظریه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی برگرفته از قرآن کریم و سیره معصومین (علیهم‌السلام) است «... تنها مرجع استناد برای ما زمان پیغمبر و زمان امام علی است...»(5) که در آن «اسلام دین سیاست است با تمام شئونی که سیاست دارد. این نکته برای هر کس [که] کمترین تدبری در احکام حکومتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند آشکار می‌گردد.». (6)
امام خمینی عامل این سکولاریسم و جدایی دین از ساحت اجتماع ر آ استعمارگران دانسته و معتقد است که «... استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتی ندارد، تشکیلات حکومتی ندارد... واضح است که این تبلیغات جزئی از نقشه‌ی استعمارگران است برای بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حکومت...»(7)
از آنجا که در جامعه‌شناسی انقلاب، یکی از عوامل موفقیت انقلاب را تئوریزه کردن ایدئولوژی رقیب می‌دانند، لذا تئوریزه کردن نظریه ولایت‌فقیه در دوران غیب حضرت ولی‌عصر (عج) توسط ایشان، زمینه را برای یک دگرگونی اساسی در جامعه ایران به وجود آورد و توانست عامل موفقیت‌آمیزی در پیشبرد انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب مشروطه و نهضت ملی کردن صنعت نفت داشته باشد.
با رحلت امام خمینی (ره) کم‌کم جریان چپ مذهبی دچار دگردیسی در اندیشه سیاسی گردید که عاملین اساسی آن با تشکیل حلقه کیان و کیهان فرهنگی و... به نقد مبنایی اندیشه سیاسی امام خمینی پرداختند. به‌گونه‌ای که در دهه 70، اکبر گنجی در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی‌زبان بیان می‌دارد که «ما تلاش می‌کنیم [امام] خمینی را به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که مخالف دموکراسی نباشد. خمینی دیگر وجود ندارد آنچه وجود دارد فقط برداشت‌های ما از سخنان اوست. او به‌هرحال یک روزی به موزه خواهد رفت و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوگیری کند.»(8)
چپ مذهبی، با روی کار آمدن دولت خاتمی، گفتمان اصلاح‌طلبی که متأثر از اندیشه‌های سیاسی لیبرال لاکی، سوسیالیسم روسویی و پراگماتیستی بود را بر این دوران غالب نمود و به تفسیر و برداشت‌های معارض با اندیشه سیاسی امام خمینی پرداخت. کسانی چون عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان، محمدتقی فاضل میبدی، حسن یوسفی اشکوری، سعید حجاریان، به تئوریزه کردن مبانی‌ای پرداختند تا با سست کردن بنیان‌های نظری ولایت مطلقه فقیه، آن را با نظریات سیاسی غربی هماهنگ نمایند. در این راستا بود که با مطرح کردن نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت، دین حداقلی و حداکثری، پلورالیسم دینی، عرفی شدن ساحت دین، تساهل و تسامح توانستند به نظریه‌ی جدیدی در باب دولت در ایران دست یابند که معارض با اندیشه سیاسی امام خمینی قرار داشت.
محمد مجتهد شبستری: «به نظر بنده... از نظر متون دینی هیچ‌گونه حق حکومت اختصاصی الهی برای انبیا وجود نداشته است... نقش انبیا در طول تاریخ نقش یک پیام‌آور بوده است نه نقش یک حکومت‌کننده. نظریه‌ی حکومت اختصاصی تفویض شده از طرف خداوند به انبیا دلیل قابل دفاع ندارد. (9) محمدتقی فاضل میبدی: «حکومت امری عرفی و عقلایی است و نه مقوله‌ای شرعی مانند نماز و روزه. امام خمینی هم بر اساس اینکه در دنیای امروز حکومتی قانونی است که بر اساس آرای مردم انتخاب شود به عرف عقلای امروز رجوع می‌کرد.». (10) حسن یوسفی اشکوری: «حضرت{پیامبر اکرم (ص)} وقتی وارد این شهر شد، به‌عنوان یک حاکم وارد شد، درحالی‌که حکومتی که در آنجا تشکیل داد، به معنی امروز کلمه، «حکومت مذهبی» نبود. البته حکومت ایشان از این حیث که حضرت ایشان از جانب خداوند مأموریت داشت، یک حکومت مذهبی بود، اما واجد ماهیت و خصایص حکومت مذهبی نبود به این معنا که ایشان به‌طور خاص از جانب خداوند مأموریتی برای تشکیل حکومت نداشت... و هرگز هم ادعا نکرد که از جانب خداوند به شما فرمان می‌رانم.»(11)«اگر شما به خود قرآن مراجعه کنید، در این مورد که پیامبر از جانب خداوند حکومت می‌کرده، هیچ دلیلی نمی‌یابید...یک دیدگاه تمامیت طلب در میان ما وجود دارد که دین را شامل تمام عرصه‌ها می‌داند و می‌گوید دین برای همه‌چیز حکم دارد و اگر هم نداشته باشد به‌وسیله فقها حکم استخراج می‌شود. (12)
از آنجا که نظریه انتصابی بودن ولی‌فقیه، با سیستم دموکراسی غربی تطابق ندارد، طیف‌های مختلف این جریان به دنبال بررسی دوباره نظریه ولایت‌فقیه مبتنی بر نظریات غربی و لیبرالیسم برآمدند. بر این اساس با محتوای نظریه‌ی قرارداد اجتماعی (social contract) به تئوریزه کردن نظریه‌ی انتخابی یا وکالتی ولی‌فقیه پرداختند. سید حسین موسوی تبریزی: «آنچه مسلم است مشروعیت حکومت‌ها از مردم است و این حق طبق اصل 56 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است... هر حقی که به ولی‌فقیه داده می‌شود، در واقع حق مردم است که آن‌ها حق خود را به ولی‌فقیه می‌دهند و منشأ حق، مردم هستند... و چون وظایف رهبری در چارچوب قانون اساسی تعریف می‌شود این مردم هستند که حق تنفیذ حکم ریاست جمهوری را نیز به ولی‌فقیه داده‌اند و در واقع ولی‌فقیه از سوی مردم نمایندگی دارد تا حکم رئیس‌جمهور را امضاء کند.»(13) اسدالله بیات: «وقتی اعمال ولایت‌فقیه عادل، مشروع خواهد بود که مردم ولایت وی را پذیرفته باشند»(14) اکبر گنجی: «ولایت‌فقیه به مفهوم انشایی محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی‌فقیه بسته می‌شود. در ایجاب آن از طرف مردم و قبولش از طرف ولی‌فقیه است که طبعاً در آن رضای طرفین شرط خواهد بود. پس ولایت‌فقیه وکالت سیاسی فقیه از طرف مردم در اداره امور امت و این مردم‌سالاری است»(15) محمدرضا خاتمی: «مبنای مشروعیت هر کاری رأی مردم است و قرائتی از اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده که همه‌چیز را بر اساس رأی مردم می‌داند.»(16) نظریه قرارداد اجتماعی که منبعث از اندیشه لاک و ژان ژاک روسو است نیازمند وجود واسطه‌ای بنام جامعه مدنی (civil society) است تا شهروندان از طریق آن به برقراری دولت بپردازند. لذاست که در این دوران شعار اولویت آزادی بر عدالت، شکل‌گیری جامعه مدنی و حقوق شهروندی اهمیت می‌یابد؛ غافل از اینکه جامعه مدنی ورای دولت و اندیشه‌ای مبتنی بر نظریه لیبرالی دولت شکل می‌گیرد. ازاین‌رو سید محمد خاتمی در یک اقدامی متعارض با ماهیت جامعه مدنی و فرار از اتهام وارداتی بودن آن، در یک سخنرانی‌ای ریشه جامعه مدنی مورد نظر را از حیث تاریخی و مبانی نظری به مدینه‌النبی کشانید. (17)
اصلاح‌طلبان که با شعار جامعه مدنی به دنبال مقابله با انحصارگرایی و قدرت‌طلبی برآمدند و از نظریه ولایت مطلقه فقیه را که در نگاه امام جلوی دیکتاتوری را می‌گرفت «اگر امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه یک آدم دیکتاتوری بود، آن‌وقت فقیه هم می‌تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می‌خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. ولایت‌فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس‌جمهور که مبادا یک پای خطایی بر دارد... ولایت‌فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.»(18) تعبیر به عامل استبداد می‌نمودند، ولی عملاً با ساخت دولتی جامعه مدنی و برخلاف ماهیت حقیقی آن، به سمتی حرکت کردند که اندیشه سیاسی‌شان دچار استبداد و انحصارگرایی گشت، به‌گونه‌ای که سعید حجاریان به‌عنوان تئوریسین اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات دوم خرداد، بیان داشته بود که هرکس پیام دوم خرداد را درک نکرده است باید از کار برکنار شود. (19)
اندیشه قرارداد اجتماعی و جامعه مدنی، ریشه در اندیشه‌های چپ فرانسه و سوسیال‌دموکراسی با قرائت روسویی دارد. از آنجا که آمال اندیشه روسو در کنار مسئله اراده عمومی (general will) دوران شکوه یونان و روم باستان نیز بود، نتیجه ساختاری چنین اندیشه‌ای ظهور استبداد و انحصارگرایی است که می‌توان برکناری 5000 کارمند از مصادر مدیریتی و اجرایی، نامه جام زهر به مقام معظم رهبری، عبور از خاتمی، لوایح دوگانه و طرح انحلال مجلس از سوی دولت که توسط حجاریان مطرح شد را در این قالب تحلیل نمود.

2. نقش دولت؛

در تربیت جامعه و فراهم کردن مقدمات رشد جامعه و مبارزه با فساد و بحث آزادی جنسی هم‌جنس‌گراها، معرفی احکام اسلام به‌عنوان امری خشونت، استیضاح خداوند، تساهل و تسامح مذهبی، قرائت‌های متعدد از اسلام و یکسان بودن قرائت‌ها در نگاه امام خمینی (ره)، هدف از تأسیس دولت تربیت انسان‌های بر اساس دین اسلام، اکمال مسلمین و مهیا کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی معنوی انسان‌هاست. «مملکت، وقتی مملکت اسلامی است که تعلیم اسلام در آن باشد. اگر تعالیم اسلامی در آن نباشد، اسلامی نیست. هر چه ما بگوییم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. بله رژیم رسمی جمهوریت می‌شود; لکن اسلامی نمی‌شود، مگر آنکه احکام اسلامی در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلام نمی‌شود. با مجلس شورا هم اسلام نمی‌شود. این‌ها همه مقدمه است. وقتی می‌توانید بگوئید که مملکت اسلامی است، که بازار اسلامی بشود، تهذیب نفس باشد...»(20) «اسلام مثل حکومت‌های دیگر نیست. این‌طور نیست که اسلام فرقش با حکومت‌های دیگر این است که این عادل است و آن‌ها غیر عادل...یکی‌اش همین است...[لکن این] فرق نازلی است و بالاتر از این، چیزهایی است که انسان را رو به معنویات می‌برد. اسلام آمده است که این طبیعیات را بکشد طرف روحانیت، مهار کند طبیعت را به همان معنایی که همه می‌گویند.»(21) ازاین‌رو امام در بیان صفات کارگزاران جمهوری اسلامی حساسیت به خرج داده و کسانی را شایسته کارگزاری قلمداد نموده است که در مسیر رشد معنویت و انسانیت حرکت کنند: «توجه داشته باشند رئیس‌جمهور و وکلای مجلس، از طبقه‌ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند؛ نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینانِ مرفه و غرق در لذات و شهوات، که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند»(22)«... در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزون‌تر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظف‌اند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه‌ها بیشتر حشرونشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین...». (23)
در مقابل این اندیشه امام خمینی (ره)، جریان اصلاح‌طلبی به دلیل التقاط تفکرات اسلامی با تفکرات غربی، نه‌تنها برای دولت نقش هدایت‌گری و تربیت قائل نبودند بلکه، کارگزاران این جریان در دوران اصلاحات، در یادداشت‌هایشان در روزنامه‌های زنجیره‌ای، به تطهیر محرمات الهی و ایجاد شبهه در تفکرات جامعه اسلامی تحت عنوان تمسخرآمیز «به‌زور نمی‌توان مردم را به بهشت برد» پرداختند که در ذیل بدان می‌پردازیم: احکام کیفری اسلام کارایی ندارد و موجب رواج خشونت می‌گردد. (24) تفکر شیعه‌گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است. (25) هنرمند اصیل هم به نحوی به فضای زنده و البته آمیخته به ابتذال نیاز دارد و در یک فضای پاکیزه شده و تحت سانسور از دل‌ودماغ می‌افتد. (26) دامنه تساهل، امور جنسی و هم‌جنس‌بازی را نیز فرامی‌گیرد، این امور مردود است ولی نباید ممنوع باشد. (27)
این رواج تفکرات ضد دینی منبعث از تساهل و تسامح و پلورالیسم کار را تا بدان‌جا پیش برد که سید محمد خاتمی در دیدار با زنان حزب مشارکت در بررسی جایگاه زن در قرآن بیان می‌دارد که: این سخن عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری که وحی الهام بر پیامبر بوده و ماهیت قرآن بر ما آشکار نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد درست است…! در حال حاضر مطالب قرآن با برخی دریافت‌های بشری سازگار نیست؛ چراکه احکام آن متناسب با زندگی قبیله‌ای است و اگر بپذیریم احکام کتاب آسمانی مسلمانان قطعی و جاودانه است، باید بگوییم که زندگی مورد نظر اسلام زندگی قبیله‌ای است! در زمان حاضر بنا بر ادله‌ای که ذکر کرده، قرآن کریم برای ما قابل استناد نیست. (28)
این در حالی است که در اندیشه پیر جماران «اگر جمهوری، جمهوری دمکراتیک بود، آن آزادی‌ها به‌حسب قاعده‌اش هست. هر کس دلش می‌خواهد که دکان شراب‌فروشی باز کند، باز کند...مراکز فحشاء هیچ مانعی با جمهوری دمکراتیک ندارد. این‌ها که جمهوری دمکراتیک می‌خواهند، این را خواهند، یک همچو آزادی. ما که عرض می‌کنیم جمهوری اسلامی، [به] این [دلیل] که روی قواعد اسلامی باید باشد.»(29)
در مجموع باید گفت که جریان اصلاح‌طلبی به دلیل غرب‌زدگی آشکاری که در درون آن وجود داشت و به دلیل دوری از تقوای جمعی به تعبیر مقام معظم رهبری، کم‌کم به‌جایی رسیدند که در فتنه 88، بخش از جریان در مقابل حرکات هتاکانه علیه اسلام و اهل‌بیت (علیه‌السلام)، یا موضع سکوت و یا به دفاع از آن‌ها پرداختند و عده‌ای نیز به اهانت پرداختند. در آسیب‌شناسی این جریان همین سخن رهبری کفایت می‌کند که فرمودند: «در دهه‌های قبل، یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان چپ. آن‌ها شعارهای خوبی هم می‌دادند، اما خودشان را مراقبت نکردند و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میانشان آدم‌هایی بودند که تقوای فردی هم داشتند، اما نداشتن تقوای جمعی، کار آن‌ها را به‌جایی رساند که فتنه‌گرِ ضد امام حسین و ضد اسلام و ضد امام و ضدانقلاب توانست به آن‌ها تکیه کند! آن‌ها نیامدند شعار ضد امام و ضدانقلاب بدهند، اما شعار دهنده‌ی ضد امام و ضدانقلاب توانست به آن‌ها تکیه کند؛ این خیلی خطر بزرگی است. آن‌ها غلتیدند. بنابراین تقوای جمعی لازم است.»(30)

پی‌نوشت‌ها:

1. حسین کچوئیان، کندوکاو در ماهیت معمایی ایران: جهانی‌سازی، دموکراسی‌سازی و جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ص 46.
2. عابدین نورالدینی، ظهور و سقوط دوم خرداد، ضمیمه روزنامه ایران، ش 3959، 3 تیر 1387، ص 22.
3. [امام] موسوی خمینی، روح‌الله؛ 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 1، ص 270
4. همان، ج 10، ص 18.
5. همان، ج 3، ص 372.
6. همان، ج 1، ص 234.
7. امام خمینی، ولایت‌فقیه و جهاد اکبر، فقیه, تهران, چاپ اول، ص 17.
8. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909001583
9. هفته‌نامه آبان، 28 فروردین 1379، ش 121، ص 4.
10. روزنامه شرق، 27 دی 1384.
11. قوچانی، محمد، دولت دینی-دین دولتی، نشر سرایی، 1379، ص 16.
12. همان، ص 25.
13. روزنامه شرق، 27 دی 1384.
14. روزنامه همشهری،9/10/75.
15. اکبر گنجی، مشروعیت، ولایت، وکالت، مجله کیان، شماره 13، سال سوم، تیر-مرداد 1372، ص 27.
16. محمدرضا خاتمی، جمهوری اسلامی، 8 / 6 / 79.
17. سید محمد خاتمی، سخنرانی در افتتاحیه کنفرانس اسلامی، تاریخ 18/9/1376.
18. [امام] موسوی خمینی، روح‌الله؛ 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 10، ص 311.
19. دارابی، علی؛ 1389، جریان شناسی سیاسی در ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ص 358.
20. [امام] موسوی خمینی، روح‌الله؛ 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 7، ص 532.
21. همان، ج 8، ص 415.
22. همان، ج 21، ص 422
23. همان، ج 20، ص 341.
24. مهرانگیز کار، کیان، ش 45، بهمن 77.
25. غلامرضا سالار بهزادی، روزنامه صبح امروز، 23 / 8 / 78.
26. بهروز افخمی، کیهان، 2/8/79.
27. روزنامه صبح امروز متعلق به حجاریان 1/8/78، ص 8.
28. محمد خاتمی کیهان، 12/6/87، ص 2، یادداشت روز.
29. [امام] موسوی خمینی، روح‌الله؛ 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 8، ص 121.
30. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 18/03/1389.

/ 0 نظر / 42 بازدید